وتعني كلمة “فكر” أو “تفكير” أن يعمل الإنسان عقله بكل القدرات والقدرات التي يحتويها، مستعينًا بمعلومات وبيانات معينة متاحة له ؛ في النهاية، يصل إلى حل مشكلة معينة، وإنشاء نظرية معينة، وتعريف وشرح علاقة معينة بين شيئين أو أكثر، وتصوير حقيقة قضية معينة، وإيجاد بدائل لشيء ما، أو محاولة تطوير هذا الشيء وتحسينه. أو ابتكار شيء جديد.

الفكر هو الوسيلة التي يستخدمها الإنسان في مختلف المجالات العلمية والأدبية، ويتحقق بالفكر والإبداع والتطوير والتنمية. نما الفكر وارتفعت المعرفة بشكل كبير في عصرنا، وخاصة المعرفة التكنولوجية، حتى ظهر ما يعرف بـ (اقتصاد المعرفة)، حيث أصبح رأس المال الفكري أحد العناصر الأساسية للإنتاج، وأصبح يزاحم العناصر المادية الأخرى. من المنتج. ومن خلال الموقع الرسمي تأتي أهمية وفائدة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وحماية أصحابها من السرقة والتعدي والتعسف.

تعرف الملكية الفكرية بأنها حق مملوك لشخص معين أو مجموعة أشخاص أو كيان، وهذا الحق محفوظ لأصحابها للأعمال الفكرية الإبداعية التي ينتجونها على اختلاف أنواعها، مثل الأعمال الأدبية والعلمية والاختراعات والعلامات التجارية. والأدلة التجارية وما إلى ذلك.

قامت العديد من الدول برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأصدرت العديد من القوانين لضمان ذلك، بالإضافة إلى وجود العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمت من أجل التعاون على حماية حقوق الملكية الفكرية والتوعية بها، و يوجد في الأردن ما يقرب من عشرة قوانين تم إصدارها وتنفيذها لحماية حقوق الملكية الفكرية، وهذه القوانين هي

  • قانون حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته.
  • قانون العلامات التجارية والعلامات التجارية رقم 33 لعام 1952 وقانون العلامات التجارية والعلامات التجارية المعدل رقم 15 لعام 2008.
  • قانون علامات وأدلة البضائع رقم 19 لسنة 1953.
  • قانون الأسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006.
  • قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000.
  • قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 وتعديلاته.
  • قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000.
  • القانون رقم 10 لسنة 2000 بشأن حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة.
  • قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000.
  • قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000.

لم يتجاهل علماء المسلمين الحقوق الفكرية، لما لهم من بصمة في هذا المجال، فقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الذي عقد في الكويت في دورته الخامسة عام 1409 هـ – 1988 م قرارًا بشأن الحقوق والحقوق المعنوية مثل حقوق المؤلف والحقوق. مثل، وأن هذه الحقوق تعتبر مشروعة، وأنها محمية وقد لا تكون جائزة. الاعتداء عليها.