أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في تعزيز وحماية حقوق كبار السن في إطار سعيها لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، تحقيقاً لمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. .
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، اليوم، خلال المناقشة العامة للدورة الثانية عشرة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة التابع للأمم المتحدة، الذي ألقاه القائم بالأعمال في البعثة الدائمة للمملكة. السعودية لدى الامم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق.
وثمن العتيق نيابة عن وفد المملكة الدور المهم الذي لعبه عمل فريق العمل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة في دوراته المتعددة في إبراز وتبادل أفضل الممارسات نحو تعزيز حقوق هذه المجموعة العزيزة على قلوبنا كبار السن.
وقال على الرغم من أن المملكة من الدول ذات النسبة المنخفضة من كبار السن، حيث تبلغ نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر نحو 4.2٪ من إجمالي السكان في المملكة – وفقًا للإحصاءات الرسمية – تحظى هذه الفئة باهتمام كبير في المجتمع السعودي، بسبب القيم والعادات التي ينفرد بها المجتمع والتي تجعل من كبار السن موضع تقدير ورعاية.
وأشار إلى أن حكومة المملكة أولت فئة المسنين الأولوية والرعاية والاهتمام الكبير من الناحية التنظيمية والتاريخية.
وأوضح العتيق أن المملكة اعتمدت في يناير من العام الجاري 2022 م نظام “حقوق ورعاية كبار السن” الذي يهدف إلى تعزيز حقوق كبار السن وحمايتها.
ولفت الانتباه إلى أن هذا النظام يعد منطلقاً هاماً يدير بوصلة المجتمع تجاه كبار السن وكبار السن خاصة في ظل الحاجة القائمة للتعريف بحقوق هذه الفئة تقديراً لهم وتجاربهم في الحياة. .
وأضاف العتيق نصت المادة الثالثة من النظام على ضرورة تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتعزز اندماجهم في المجتمع. في وضع الخطط والبرامج وتنظيم وتنفيذ البرامج المناسبة لكبار السن وتشجيع القادرين على العمل.
وأشار إلى أن النظام في المملكة يفرض عقوبات صارمة على من يسيء إلى كبار السن سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات تقدم خدمات لكبار السن من مراكز أهلية أو حكومية، وتطبق عقوبات بديلة وغرامات مالية وحبس من يرتكبها. مثل هذا الإساءة.