تعد البطاقة الوَطنية الموَحدة منْ أهم مشاريع الحكوَمة العراقية التي تحاوَل منْ خلالها جمع بيانات الموَاطنين العراقيين وَفق الأساليب العلمية الحديثة.

حيث تهدف الحكوَمة العراقية إلى إصدار البطاقة الوَطنية الموَحدة لمساعدة الموَاطنين على إنجاز معاملاتهم في أسرع وَقت ممكن وَبأقل جهد ممكن.

مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية وَالجسدية وَتوَفير الجهد وَالحصوَل على خدمات متنوَعة بشكل تلقائي.

وَذلك لأن البطاقة الموَحدة ستكوَن النقطة الرئيسية التي ستبدأ منْها جميع العمليات الإدارية.

وَلم توَافق الحكوَمة العراقية على البطاقات الموَحدة إلا بعد تنفيذ الاندماجات المطلوَبة بَيّنَ جميع المديريات العامة للأحوَال المدنية وَمديريات الجنسية.

لذلك منْ المهم أن يعرف الموَاطن العراقي كل تفاصيل البطاقة الموَحدة لاستخدامها بشكل صحيح.

أهداف تفاصيل البطاقة الموَحدة

تم تطوَير مشروَع البطاقة الوَطنية الموَحدة بحيث يمكن منْ خلال تفاصيل البطاقة الموَحدة تنفيذ سلسلة منْ الأهداف وَهي

  • تتمتع البطاقة الوَطنية الموَحدة بمجموَعة منْ ميزات الأمان عالية المستوَى بالإضافة إلى كوَنها متوَافقة مع المعايير الدوَلية.
  • منْ خلال الموَافقة على البطاقة الوَطنية الموَحدة، تنوَي الحكوَمة إنشاء ملف إلكتروَني يتضمنْ سجلات الأحوَال المدنية.
  • بناء قاعدة بيانات موَحدة تحتوَي على كل ما يخص الموَاطن العراقي طوَال حياته.
  • يجب أن تتضمنْ البطاقة كافة البيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية وَالإسكان وَشهادة الجنسية وَغيرها.

فوَائد مشروَع البطاقة الوَطنية

تتضمنْ تفاصيل البطاقة الموَحدة عددًا كبيرًا منْ المزايا التي سيحصل عليها الموَاطن العراقي، وَمنْ أهمها

  • سيتمكن الموَاطن العراقي منْ التعامل مع بطاقة الهوَية في جميع المعاملات الرسمية بدلاً منْ استخدام سلسلة منْ الأوَراق الثبوَتية.
  • بالحصوَل على البطاقة الوَطنية الموَحدة يكوَن لكل موَاطن عراقي رقمه الوَطني الذي يميزه عن غيره.
  • الموَاصفات الفنية وَالأمنْية العالية التي تتميز بها البطاقة الوَطنية العراقية وَالتي تجعل منْ الصعب تزوَيرها.
  • البطاقة الوَطنية الموَحدة هي وَثيقة هوَية الموَاطن العراقي.
  • تعمل الحكوَمة العراقية على ربط البطاقة الوَطنية الموَحدة بالعديد منْ أنظمة مؤسسات وَدوَائر الدوَلة الحكوَمية.
  • سيساعد استخدام البطاقة الإلكتروَنية الموَحدة في إلغاء النظام اليدوَي في معظم الخدمات الحكوَمية وَاستبداله بالنظام الإلكتروَني.