كشف مدرب واستشاري الأمن السيبراني الدكتور سلطان العنزي، أن نسبة الإنفاق من قطاع الأمن السيبراني مع حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات تقدر بـ 7٪ في المملكة، مقابل 5٪ عالمياً، وهذا بالطبع انعكس ذلك في المكانة المتقدمة التي احتلتها المملكة في المؤشرات العالمية.
الإنفاق العالمي
وأوضح أن نمو الإنفاق العالمي يقدر بنحو 10.9٪ سنويا، مقارنة بمعدل نمو المملكة المقدر بـ
13.7٪.
تستحوذ الدول العربية على 5٪ من الإنفاق على أمن المعلومات (بحسب تقرير صادر عن التحالف العالمي للقطاع الخاص التابع للأمم المتحدة).
من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لصناعة الأمن السيبراني إلى حوالي 326 مليار دولار بحلول عام 2027، وفقًا لـ Grand View Research، مع نمو بنسبة 10٪ سنويًا بدءًا من عام 2022.
هجوم المقهى
وأشار العنزي إلى أن الأمن السيبراني يعتبر جزء من أمن المعلومات، ويركز على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من أي هجمات إلكترونية عبر شبكة العنكبوت. عدد من الحلول التقنية، والعديد من المنظمات تبدأ في دراسة البنية التحتية للمنظمة وتحديد الفجوة من أجل بناء نظام أمن إلكتروني قوي ومتين حسب حساسية المنظمة، ومن حرص المملكة العربية السعودية، عدد من الجهات تم إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المسؤولة عن الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، والتي تتابع تنفيذ الاستراتيجية في القطاعين العام والخاص، مثل الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) التي كان لها إضافة مميزة لعمل الأنظمة والتشريعات واللوائح، وعمل العديد من الورش والكتيبات المتعلقة بالأمن السيبراني.
استجابة سريعة
عزا المتخصص في برمجيات وتقنيات الحاسب، هاني الحمود، أسباب التقدم الهائل الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني عالمياً، من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030 في التحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب حماية وأمن معلومات على أفضل المستويات، وهو ما دفع المملكة إلى توسيع نطاق الأمن السيبراني، لمواجهة الزيادة في التحول الرقمي. في جميع القطاعات، باستخدام تقنيات موثوقة للغاية، والاستجابة السريعة لأي هجمات إلكترونية، وتخصيص ميزانيات مالية كبيرة لذلك.