يشترط في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وجود أدلة كافية لاتهام الشخص الذي اتخذت ضده الإجراءات الاحترازية. في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحديداً في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون، من الحقوق الأصلية لمأمور الضبط القضائي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بحق المتهم في القضايا الجزائية إذا وجدت أدلة كافية لذلك الأمر،
في سبيل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، يشترط وجود أدلة كافية لاتهام الشخص الذي اتخذت ضده الإجراءات الاحترازية.
وينطبق الشيء نفسه على جنح الغش والسرقة أو مقاومة العنف والقوة من قبل رجال السلطة العامة، وبالتالي يجب أن تكون هناك أدلة كافية لاتهام الشخص الذي تتخذ بحقه إجراءات الحبس قبل القبض على المتهم.
الاجابة
- نعم، في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لا بد من وجود أدلة كافية لاتهام الشخص الذي اتخذت ضده التدابير الاحترازية.