مع العلم بأحكام النقض في محاكمة الإخلاء لعدم دفع الإيجار، يمكن للمالك اتخاذ أي منْ التدابير ضد المستأجر، إما عن طريق إنهاء عقد الإيجار أوَ الإخلاء أوَ الإنذار المسبق للمستأجر.

أحكام النقض في محاكمة الفصل لعدم دفع الإيجار

  • وَحكمت محكمة النقض في المادة 18 منْ القانوَن رقم 136 لسنة 1981 بشأن.
  • وَبالمثل، فإن بيع العقارات وَالعلاقة بَيّنَ طرفي العقد (المؤجر وَالمستأجر) بشأن إمكانية تقديم طلب موَضوَعي للإخلاء أوَ طلب عاجل للإخلاء في حالة التأخير أوَ الإغفال.
  • وَأوَضح موَقع أخبار تن أنه في كلتا الحالتين يتم التحقيق مع المحكمة، سوَاء في حالة تأخر المستأجر أوَ رفضه دفع الإيجار المستحق عليه، وَلا خلاف في قيمته أوَ شروَط حقه.
  • وَلكن يُمنْع ذلك إذا أصدرت المحكمة حكمًا بالإخلاء أوَ نفذت حكم الإخلاء في أسرع وَقت ممكن عن طريق دفع الإيجار وَالمصاريف وَالرسوَم المستحقة.

أحكام محكمة النقض في إنهاء عقد الإيجار

  • نصت محكمة النقض على أنه عند إنهاء عقد الإيجار وَإخلاء العقار، يحق للمؤجر للفترة السابقة على الإنهاء فقط الحصوَل على الإيجار المتفق عليه.
  • أما المدة المقبلة فيستحوَذ المستأجر على المكان الذي استأجره دوَن كفالة وَيعتبر مغتصبا.
  • وَبعد ذلك تلتزم بتعوَيض الضرر الناتج عن هذا الاغتصاب.
  • لن تكوَن المحكمة ملزمة بالإيجار الذي تم الاتفاق عليه عند إملاء الإيجار على المؤجر الذي يملك المكان مقابل ما تم إتلافه.
  • في هذه الحالة، يرفع مالك المكان (المالك) دعوَى قضائية مباشرة ضد المستأجر يطلب منْه إخلاء المكان المتنازع عليه على الفوَر.

الفرق بَيّنَ دعوَى الإخلاء وَدعوَى الإخلاء

  • عندما لا يتم دفع الإيجار، بموَجب قانوَن الإيجار القديم، يكوَن المتطرف ملزمًا بإخطار المستأجر رسميًا.
  • بعد ذلك، يلزم فترة انتظار لا تقل عن 15 يوَمًا إذا لم يدفع المستأجر الإيجار في هذه الفترة.
  • يمكنك دفعها للقاضي حتى الاستئناف.
  • في حالة عدم الدفع بشكل متكرر، يمكن رفع دعوَى إخلاء لعدم دفع الإيجار.
  • وَأن ينتهي العقد حتى لوَ قدم المستأجر عذرًا.
  • لكن القانوَن الجديد ينص على أن المستأجر لا يمكنه الدفع في المحكمة إذا تلقى إنذارًا.
  • يمكن للمالك أيضًا رفع دعوَى مباشرة في المحكمة، بما في ذلك إخلاء المستأجر.

بمجرد معرفة أحكام النقض في محاكمة الإخلاء، يمكن للمستأجر رفع دعوَى قضائية، إما للإخلاء أوَ الإخلاء، اعتمادًا على حالة عدم دفع الإيجار أوَ عدم السداد المتكرر، وَقوَاعد المحكمة ضد المستأجر .