حكم مسابقة قائد الصلاة في انتقالات الصلاة، الصلاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي ركن الدين، والصلاة في جماعة أفضل من الصلاة للفرد بمفرده لسبع وعشرين درجة، وهناك حالات الصلاة مع الإمام، وسنتعلم من خلال هذه الحالات، وكذلك معرفة قاعدة المسابقة إمام الصلاة في انتقالات الجملة، والجملة التي سبقت الإمام بغير قصد.

حالات التابع بمغناطيسه

هناك أربع حالات للتابع ومغناطيسه، وهي كالتالي

  • المسابقة وهي أن المصلي يبدأ بشيء أمام إمامه، والحكم تحريمه شرعاً.
  • الرضا أن يتفق المصلي مع الإمام على الركوع والسجود والقيام، والدليل الظاهر على النهي عنه، ولكن يرى بعض العلماء أنه لا يحبونه ولا يحرم إلا في حالة واحدة وهي الافتتاح. تكبير، وإذا وافق الإمام أعاد صلاته.
  • المتابعة الأمر متروك للمتابع لأداء الصلاة بعد الإمام دون تأخير، وهذا هو المشروع.
  • التأخير أن لا يتبع المتابع مغناطيسه بشرح طريقة لا تتبع المغناطيس.

قواعد مسابقة الصلاة المغناطيسية في انتقالات الصلاة

حرمت الشريعة منافسة الإمام في انتقالات الصلاة، وتعتبر من كبائر الذنوب إذا تقدم المأموم عمدًا على الإمام، إلا إذا كبر الإمام، ولم يركع إلا إذا انحنى، ولا يسجد إلا إذا انحنى. وإن قال الإمام سمع الله لمن يحمد، فيقول التابع ربنا سبحانك.

الرسوب أمام الإمام بغير قصد

إذا تقدم التابع على إمامه دون أن يتوانى عن السهو، فإن عقوبته صحيحة، ولكن يجب أن يعود إلى إمامه مقدمًا من قبل سلطة الإمام بعاملين من الملكيات دون عذر.

ضوابط اتباع الإمام في الصلاة

حكم اقتداء المأموم بالإمام في الصلاة فرض شرعي، والمتابعة أمر لازم لصحة صلاة المأموم وإتمامها، والمقصود به اتباع الإمام الذي يبدأ به المأموم. الركن أو الفعل بعد الإمام، إذا أراد الإمام أن يسجد، يبدأ المخلص بالسجود إذا لامست جبهته الأرض، ويجب الانتباه في حالة تكبير الحرم والتسليم الإمام، وإلا سقطت صلاته ووجب عليه إعادتها.

ضوابط من يصلي خلف الإمام

وقد يتغيب المأموم عن الإمام بعذر أو بغير عذر. هم الأول أن المصلي متأخر عن الإمام، ولا يتبعه مباشرة، بل يجلب الأركان والإمام فيها، والأمر الثاني أن التابع لا يحق له ترك أحد الأركان والالتحاق به. بعد إفراغها الإمام، وهذان الأمران يبطلان الحكم.

وقد انتهينا من مقالنا الذي تعرفنا فيه على حكم اختصاص إمام الصلاة في انتقالات الصلاة، وحالة المأموم مع إمامه، كما ذكرنا حكم تقدم الإمام على الإمام بغير قصد.، والقرار بشأن عدم اتباع الإمام للإمام، بالإضافة إلى قرار اتباع المأموم للإمام في الصلاة.