من هم البدون في الكويت هذا السؤال من الأسئلة التي يطرحها الكثير من الناس على أنفسهم داخل الكويت أو خارجها، حيث ينتشر هذا الاسم على نطاق واسع في وسائل الإعلام من وقت لآخر، ولكن ما معنى هذه الكلمة ومن هم الأشخاص المعنيين ولماذا ينتشر اسمه على نطاق واسع، كل هذه الأسئلة تدور حول فئة البدون في دولة الكويت، وسوف نتعرف على ما تعنيه الأسطر التالية من المقال.

من هم البدون في الكويت

يشير مصطلح “البدون” إلى الأشخاص الموجودين في دولة الكويت، ولكنهم لا يحملون الجنسية الكويتية أو جنسية أي دولة أخرى، وهو اختصار لكلمة “عديمي الجنسية”.

تم العثور على هؤلاء الأفراد في العديد من البلدان، بما في ذلك الكويت، منذ عقود، ويعود ظهورهم في دولة الكويت إلى الستينيات، بعد استقلال الكويت، حيث كان أهالي الصحراء الذين لم يتقدموا للحصول على الجنسية لحظة موافقتهم على قيد الحياة. كما أطلقوا عليها .. الوثائق الرسمية لها أسماء تغيرت على مر السنين أهمها “غير كويتي” .. “بدون جنسية” .. وأخيراً يطلق عليهم “مقيمون غير شرعيين” في السجلات الرسمية الكويت، وهؤلاء الناس يعانون من آلام شديدة لأنهم لا يحملون جنسية أي دولة، لذلك لا يمكنهم السفر إلى دول أخرى أو الاستفادة من الخدمات الحكومية الرسمية.

في عام 1990 وقبل الغزو العراقي للكويت، كان عدد البدون حوالي 400000، بعد أن انخفض عددهم إلى ما يقرب من الربع في العام التالي، وقدر عددهم في بداية الألفية الجديدة بـ 120.000.

في البداية تعاملت دولة الكويت مع هؤلاء الأشخاص معاملة الكويتيين، وتم منح جميع الحقوق للمواطنين باستثناء الحقوق السياسية فقط. ومع ذلك، تم إجراء العديد من التغييرات على الأنظمة الكويتية التي حرمتهم من الاستفادة من أي حقوق، مما أضعف سجل الكويت الحقوقي أمام العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

معاناة البدون في الكويت

من وقت لآخر، تبرز أزمة البدون في الكويت على سطح المخاوف التي يجري التفاوض بشأنها بين أصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الحكومية الكويتية. هؤلاء الاشخاص بالرغم من انهم يعيشون على ارض الكويت لا يمكنهم الحصول على حقوق المواطنة في الكويت وليس لديهم بطاقات هوية وطنية لكنهم يحملون بطاقات تنقل تسمى بطاقات امنية يتم تجديدها بشكل دوري عن طريق جهاز الادارة المركزي. هيئة أنشأتها الحكومة الكويتية للتعامل مع شؤون هؤلاء ومحاولة إيجاد حل لمشاكلهم القانونية.

وبدأت الحكومة الكويتية بقمع البدون في منتصف الثمانينيات واشتد التشدد بعد غزو العراق حيث اتهموا بعدم الانتماء للوطن لان البعض ادعى الغزو العراقي للكويت. وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا منهم ساهم في الجيش الكويتي في نفس الحرب واستشهدوا دفاعًا عن وطنهم، إلا أن نسبة كبيرة منهم، وخاصة أصحاب المؤهلات العليا، هاجروا إلى دول مختلفة واستقروا هناك، وهو ما تبقى من حياتهم. الأرقام في الكويت، حيث انخفضت إلى نحو ربع العدد الذي لوحظ قبل تحرير الكويت.

في بداية الألفية الجديدة، ومن أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، أصدر الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوما بإلزام الحكومة الكويتية بمنح الجنسية لألفي من سكان البدون كل عام، وهو ما أثارته. توجس في هذه الفئة من المجتمع الكويتي، لكنهم لم يكونوا سعداء بذلك. والسبب في ذلك أن مجلس النواب الكويتي وضع عددا من المعوقات والقيود التي تمنع تنفيذها بشكل فعال ومنحهم الجنسية.

عدم منح الجنسية للبدون هو أزمة لا تقتصر على الأشخاص فقط، بل تؤثر أيضًا على أطفالهم، حيث لا يستطيع الطفل الحصول على شهادة ميلاد وبالتالي لا يمكنه الحصول على هوية رسمية تضمن له الرعاية الطبية والتطعيمات المنتظمة للأمراض وأيضًا إمكانية الحصول على هوية وطنية للالتحاق بالمدارس والخدمات الحكومية الأخرى المحرومة.

مشكلة البدون في الكويت

استمرت أزمة البدون في الكويت حتى يومنا هذا، لكن الأزمة مرت بمراحل عديدة منذ سقوطها. وعلى الرغم من ذلك، تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد. صحيح أنها لا تكفي لحل المشكلة، لكنها تساعد في تقليلها بشكل أكبر قدر الإمكان.

في عام 2009، أصدرت محكمة كويتية قرارًا يقضي بحق شخص ينتمي إلى جماعة البدون في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد، لكن هذا القرار لم ينفذ واستمرت المعاناة، وفي العام التالي لصدور هذا القرار. . وافقت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية على تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت وألقت باللوم عليها في التعامل مع البدون وفشل الحكومة الكويتية في منحهم الجنسية أو على الأقل حق الإقامة الدائمة في البلاد.

من أكبر المشاكل التي يواجهها البدون في الكويت عدم قدرتهم على اللجوء للقضاء للحصول على الجنسية، وهم الذين عاشوا على أرض هذا البلد قبل سن قانون الجنسية، مما يمنع الة. من القضايا المتعلقة بالبدون في محاكم الدولة المختلفة.

بين الحين والآخر تنظم مجموعة من الشباب من البدون مظاهرات ومسيرات احتجاجية تطالب بتمكين حقوق المواطنة وتجنب التمييز ضدهم ومعاملتهم مثل باقي أبناء الشعب الكويتي، لكن الحكومة تعتبر هؤلاء الأشخاص خارجين عن القانون وتعتقل. العشرات منهم.

حتى الآن، لا يوجد مؤشر حكومي على أن مشكلتك على وشك الانتهاء في أي وقت قريب، أو أن هناك حلولًا يمكن اقتراحها للقضاء على هذه المشكلة.