مجلس الوزراء يوافق على النظام السعودي الجديد، وهو أحد الأنظمة التي طورتها المملكة في السنوات الأخيرة للعمل على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة. ألغى العديد من اللوائح ووضع أخرى لتنظيم سوق العمل السعودي وجعله بيئة جاذبة للاستثمار سواء كان ذلك محليًا أو إقليميًا أو دوليًا، الأمر الذي ينعكس في النهاية بشكل إيجابي على حياة المواطن السعودي.

مجلس الوزراء يجيز نظام الخصخصة السعودي الجديد

وافقت المملكة العربية السعودية، في اجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء، على نظام الخصخصة السعودي الجديد، وهو النظام الذي يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، سواء كان القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. تعظيم دور القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التخصيص وتنظيم جميع العمليات والإجراءات، كما يحدد النظام الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة والتطوير والرقابة على هذه المشاريع.

ويسهم ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المشار إليه في رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى خلق فرص استثمارية تجذب الاستثمار من القطاع الخاص وتواجه التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها الاقتصاد الوطني من أجل النهوض والتعافي. من المتوقع إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المتعلقة بالخصخصة في ستة عشر قطاعاً حكومياً استهدفها النظام الجديد، شريطة أن يتم إدخال العديد من القطاعات الأخرى في المستقبل إذا دعت الحاجة. كما يعمل النظام الجديد على تحسين ميزان المدفوعات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة للدولة.

ما هو نظام الخصخصة السعودي الجديد

نظام الخصخصة الذي أقرته هو نظام قانوني يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، لرفع نسبة المشاركة من 40٪ إلى 65٪، والتي تسعى بشكل أساسي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. . وكذلك توفير المرونة اللازمة في الإجراءات التنظيمية لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية وخدمات البنية التحتية.

كما يعمل النظام على توفير فرص عادلة للقطاع الخاص من خلال إجراءات عادلة وموحدة لجميع المستثمرين سواء سعوديين أو أجانب، ويعمل على توحيد الإجراءات المتعلقة بالعقود وتحسين الخدمات وزيادة كفاءة المستثمرين. الأصول الحكومية المرتبطة مباشرة للخصخصة. مشاريع ويعمل على تحسين مستوى إدارة هذه الأصول. كما يُتوقع أن يساعد النظام في تعزيز النمو الاقتصادي تماشياً مع العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من المركز الوطني للتخصيص.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم النظام بشكل فعال في تقديم حلول اقتصادية مبتكرة لتحسين الاقتصاد المحلي، والعمل على ضبط ميزانية الدولة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية التي تساعد بشكل مباشر على زيادة فرص العمل للمواطنين، وهو ما يهم الجمهور. . المواطن مباشرة. زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين مما يعمل على خفض معدلات البطالة بين مواطني المملكة. كما يسعى النظام إلى توزيع المسؤوليات والمخاطر على القطاع الحكومي والعمل على تخفيف العبء المالي عن الموازنة الحكومية.

ضوابط عقود الخصخصة

ينظم قانون الخصخصة الجديد سلسلة من الضوابط التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للجهات الخاصة التي تساهم في المشاركة في هذا النظام من خلال مراقبة العقود المتعلقة بالخصخصة لضمان سلامتها، وسرعة الإجراءات المتعلقة بها لتحقيق العدالة العادلة. المعيار القياسي لتلك العقود للمستثمر الخاص سواء كان مواطنًا أو أجنبيًا، ومن أهم الضوابط التي يتضمنها النظام فيما يتعلق بعقود التخصيص

  • تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من الاستثمار والمشاركة في مشاريع التخصيص ووضع ضوابط لتنظيم هذا الأمر.
  • السماح لأطراف عقد الخصخصة بالموافقة على الشروط القياسية المعترف بها دوليًا في هذا النوع من العقود.
  • التمكين من استخدام اللغات الأخرى بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بعرض مشاريع التخصيص وعقودها مما يساهم في تسهيل إجراءات المستثمر الأجنبي.
  • التأكيد على الموافقة المتبادلة بين الطرفين في عقود التخصيص.
  • ربط الأحكام المتعلقة بالمسائل التعاقدية الواردة في النظام بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف في عقد الخصخصة.
  • توفير إمكانية إبرام العقود المتعلقة بالارتباط بين القطاعين العام والخاص لمدة تصل إلى 30 سنة من تاريخ توقيع العقد وهي فترات طويلة نسبياً لم يكن مسموحاً بها في الأنظمة السابقة.
  • ضرورة توضيح طبيعة الطرفين في عقد الترسية.
  • لا يجوز لجهتين حكوميتين أن تستأجر بعضهما البعض لتنفيذ مشروع التخصيص، لأنه يتعارض مع أهداف النظام وهو مشاركة القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع.

أحدث قرارات مجلس الوزراء السعودي

عقدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2022، من خلال تقنية الاتصال المرئي، ناقش المجلس من خلالها عددًا من القضايا الوطنية داخليًا وخارجيًا، واختتم المجلس في جلسته بسلسلة من القرارات، كان من أهمها و هو

  • تفويض وزير الحرس الوطني أو من ينوب عنه بالبحث مع الجانب الروسي مشروع اتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية والتوقيع عليها. بعد ذلك، تم إرسال النسخة النهائية إلى المجلس لاستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.
  • الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون بين مؤسسة راديو وتلفزيون المملكة وقناة TV.RI الإندونيسية، بالإضافة إلى تفويض وزير الدعاية أو من ينوب عنه بالمناقشة والتوقيع مع الجانب الإندونيسي. في هذا الصدد.
  • الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية لاهاي الدولية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعروف باسم بروتوكول بكين 2010.
  • الموافقة على النظام التأسيسي لمجلس العموم العربي.
  • الموافقة على نظام الزراعة.
  • النظام الجديد، بعد دخوله حيز التنفيذ، سيلغي سلسلة من اللوائح المعمول بها حاليا، وهي
    • نظام للصيد والاستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
    • نظام الثروة الحيوانية.
    • نظام تربية النحل.
    • نظام الزراعة العضوية.
    • القواعد المنظمة لتجارة الآلات الزراعية.
  • اعتماد نظام التخصيص.
  • ترقية عدد من العاملين إلى الرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. ويعين الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني سفيرا لدى وزارة الخارجية.

وهنا انتهينا من المقال. ومن خلاله نتعرف على تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص السعودي الجديد 1443. كما نتعرف على أهم القرارات الصادرة عن المجلس في دورته الماضية، كما نتعرف على النظام الجديد. الذي تمت الموافقة عليه.