والفرق بين الطلاق وبطلان العقد اختلاف من الناحية اللغوية والشرعية، ونتيجة كليهما الفسخ.

الفرق بين الطلاق وبطلان العقد

يقول الموجل في كتابه الحكيم “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا سنة وليَجَعَلَلَل التأثر تأثرَ إيضاحْمَةً لِحَثْل. إما بالبطلان أو بالطلاق.

والمفهوم بالبطلان هو بطلان عقد الزواج بين الزوجين، أو فسخ الرابطة الزوجية، على أن الزواج لم يكن موجودًا منذ الأصل، ويتم بحكم قضائي، نتيجة لوجود الزواج. يؤدي إلى هذا الفسخ، وبعد تقدير السبب يقرر القاضي الإلغاء أو عدمه حسب خطورة ذلك.

لكن الخلع يكون بطلب الزوجة، أي تطلب الزوجة طلاقها من الزوج مقابل التنازل عما لها من حقوق من مهر ونحوه، ويحدث بعد قبول الزوج. اثنين. ولا يتم الفسخ إلا بقرار من القاضي، وهذا من أهم الخلافات بين الخلع وفسخ العقد.

شروط فسخ عقد الزواج في الإسلام

فسخ الزواج من الأمور المباحة في الدين الإسلامي، ولكن بعد توفر شروط معينة، على النحو التالي

  • وجود عيب في أحد الطرفين يؤدي إلى نفور الطرف الآخر.
  • عدم قدرة الزوج على تغطية نفقات المعيشة الزوجية للزوجة في المأكل والملبس والشرب.
  • بطلان عقد النكاح من الأصل بغير حضور شهود أو موافقة ولي الزوجة.
  • أن يتخلى الزوجان أو أحدهما عن الدين الإسلامي.
  • قلة مهر الزوجة لنظيراتها.
  • عدم الكفاءة بين الزوج والزوجة.
  • يجوز الفسخ عند البلوغ ؛ لأن الزوج أو الزوجة بلغا سن الرشد ورغبتا في فسخ عقد النكاح.
  • – وجود مانع أو حرمة بين الزوجين، كأن تكون الزوجة من محارم الزوج، كأخته المرضعة، ويبطل عقد النكاح في هذه الحال.
  • إسلام الزوج وكفر زوجته كأنها مشركة وليست من أهل الكتاب.
  • التفريق بين الزوجين يقتضي التفريق بين الزوجين حسب المذاهب الفقهية.
  • غياب الزوج لفترة طويلة.

الأحكام التشريعية في فسخ العقد في الإسلام

يعتبر فسخ عقد النكاح من الأمور المقيتة في الشريعة الإسلامية، ويجب أن يكون لسبب مشروع، ولا عودة بعد الفسخ، فلا يمكن للزوج رد الزوجة إلا بعقد جديد بعد موافقتك. . لأن العائد مرتبط بالطلاق وليس الفسخ، حيث يرجع الزوج زوجته وهي تنتظر شهورًا للطلاق، ويمكنه إعادة زوجته بعد النطق بالطلاق الأول أو الثاني دون الحاجة إلى عقد جديد في حالة موافقتك أو عدم موافقتك.

ولا يحسب الفسخ من عدد حالات الطلاق، إذ لا يرتبط بعدد المطلقات الثلاث، على حد قول الإمام الشافعي (وجميع الفسخ بين الزوجين فلا طلاق، لا أحد ولا ما يليه) وتلتزم المرأة بالانتظار شهورًا إذا وقع الفسخ بعد الدخول.

ومن أحكام الفسخ أنه لا يلزمها أي مهر قبل الدخول، بخلاف الطلاق قبل البناء، فيحق لها نصف الصداق المتفق عليه. لك الحق في النفقة، وإذا كانت لخطيئة مثل الردة، فيحق لك السكن بدون نفقة.

أحكام الشرع في الطلاق في الإسلام

نتج عن الخلع عدد من القرارات الشرعية، وهي كالتالي

  • الطلاق البائن طلاق بائن، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فيحق للرجل التراجع، ومعنى الطلاق دفع ضرر المرأة، فإذا كان لها الحق في رده فما هي المطالبة بالطلاق، ما لإزالة الضرر.
  • الطلاق لا يبطل بفساد بعض شروطه، فإذا كان من شروط الطلاق ترك الولد مع الزوج أثناء فترة الحضانة، فالطلاق صحيح في هذه الحال ولو كان هذا الشرط باطلاً.
  • تدفع الزوجة بدل الطلاق.
  • وعند الحنفية، تقع ديون الزوجين على بعضهما البعض عند حدوث الطلاق، بما في ذلك النفقة السابقة، وتكميل الصداق، بديون منتظمة مستمرة، أي تشترط ذلك عند الإقلاع.
  • يشترط الخلاف على دعوى الطلاق بين الزوج والزوجة تصديق الزوج إذا ادعى عكس ما تدعي زوجته حدوث الطلاق، لأن المبدأ يقتضي الحفاظ على الزواج.
  • يجوز أخذ التعويض عن الخلع نقدا أو عينا.

في النهاية نكون قد عرفنا الفرق بين الخلع وفسخ العقد، لأن الطلاق من أبغض الأمور في نظر الله تعالى، وفسخ العقد من أبغض الكراهية لأنه يؤدي إلى الطلاق الذي يبغضه الله ورسوله الكريم.