ما هو قانون الدين العام الكويتي الذي عرضته الحكومة على مجلس الأمة حيث تعمل العديد من دول العالم على اقرار قانون الدين العام لتغطية العجز في موازناتها السنوية والاقتراض من مصادر داخلية مثل الشركات والأفراد وكذلك المصادر الخارجية كالحكومات والشركات العالمية وغيرها كذلك، لتغطية العجز وتغطية المصاريف المتكبدة خلال العام.
محتويات
تعريف الدين العام
يُعرَّف الدين العام بأنه مقدار الأموال التي تدين بها الدولة لجهات خارجية أخرى لتطوير اقتصادها أو تغطية العجز الذي يحدث في تقديم خدماتها الداخلية. ويسمى هذا النوع من الدين أيضًا بالديون السيادية ويشير إلى المبلغ التراكمي من العجز السنوي للدولة ؛ أي أنه يحدث عندما يتجاوز الإنفاق مقدار الدخل الذي يصل إلى الخزانة العامة لسنوات عديدة.
ما هو قانون الدين العام الكويتي
قدمت الحكومة الكويتية مشروع قانون جديد للدين العام في يوليو 2022 د. ج- السماح باقتراض عشرين مليار دينار كويتي من البنوك الداخلية والخارجية وتسديدها خلال ثلاثين سنة، وشمل هذا المشروع جميع طرق السداد. وجوانب الإنفاق، لكن اللجنة المالية في مجلس النواب الكويتي رفضت مشروع القانون. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرفض لا يعني إيقاف المشروع، بل يشير إلى رأي النواب بشكل عام، ولم تتم الموافقة على القانون المشار إليه حتى الآن.
ما هو الدين المحلي
تعمل العديد من الدول على مديونية الشركات والمصادر الداخلية لتغطية العجز في ميزانيتها السنوية والذي يعرف بالدين الداخلي.
ما هو الفرق بين الدين الداخلي والخارجي
هناك العديد من الفروق التي تميز الدين الداخلي، والذي يعرف بالدين الداخلي، عن الدين الخارجي، ومن أبرز هذه الفروق
- ويؤدي الدين الخارجي إلى تحويل موارد البلاد إلى دول أخرى، في حين أن الدين الداخلي يعيد توزيع هذه الموارد دون تركها لدول أخرى.
- عادة ما يكون للديون الداخلية تأثير مباشر على الناس، بينما يتسم الدين الخارجي بغياب هذا التأثير.
- يتسبب الدين الداخلي في انخفاض الإنتاج نتيجة زيادة الضرائب التي تفرضها الدول على سداد الديون، مع عدم كفاية السيولة للحفاظ على مستويات الإنتاج المطلوبة.
يرغب الكثير من المواطنين الكويتيين في معرفة ماهية قانون الدين العام الكويتي وتأثيره على الاقتصاد المحلي لدولة الكويت، كما أن هناك العديد من المواطنين الذين يرغبون في معرفة الفرق بين الدين الخارجي والدين الداخلي. حيث تمثل الديون الخارجية إجمالي الديون التي تم اقتراضها من الحكومات والشركات التي تقع خارج حدود الدولة بخلاف الديون الداخلية.