صدر قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات الجديد في الكويت خلال الشهر السادس من عام 2022. ج، ويتضمن هذا القانون العديد من التعديلات على المادة رقم 213 من قانون العقوبات رقم 17 لسنة 1960، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة على إقرار القوانين الجديدة بدلاً من القوانين الحالية وفق المضي قدما.

قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات الكويتي الجديد

وافق مجلس الأمة بدولة الكويت على عدة تعديلات على القانون رقم 17 لسنة 1960 في جلسته المنعقدة خلال شهر يونيو 2022، ويعرف هذا القانون باسم قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات الكويتي. التالية

  • اعتماد نظام طلب إعادة النظر لكونه المصطلح المستخدم في مختلف القوانين المقارنة.
  • تُحذف كلمة “نهائي” من المادة 213 مكرر، ويقتصر أصل استئناف إعادة النظر على الأحكام غير القابلة للنقض الصادرة بعقوبات في مواد الجرائم والجنح الجسيمة فقط في ظروف معينة.
  • حُذفت عبارة “المديرية العامة للتحقيقات” من المادة رقم 213 مكرر 4/3/2/1 واستُخدمت عبارة “الاتهام العلني” وأضيفت عبارة “محكمة الاستئناف لدى محكمة النقض” إلى هذه المادة. كذلك.
  • واستخدمت كلمة “محكمة” بدلاً من عبارة “محكمة النقض” في المادة رقم 213 مكرر 5.
  • واستغني عن عبارة “في صحيفتين واسعتي الانتشار” واستخدام العبارة “في صحيفتين يعينهما الطرف المعني” في المادة رقم 213 مكرر 9.

قانون أصول المحاكمات الجزائية الكويتي

يُعرف القانون رقم 17 لسنة 1960 بإسم قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات في الكويت، وهو قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحتوي على مائتين وخمسين مادة مقسمة إلى أربعة أبواب، ويحتوي كل فصل على عدة فصول تتعلق بالاعتراض والاستئناف أمام المحكمة. الأحكام الجنائية، بالإضافة إلى إصدار الأحكام وآثارها، وعرض الطلبات ونظام الجلسات وغيرها، ويمكن الانتقال إلى قانون الإجراءات الجزائية مباشرة “”.

الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي

يحتوي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائي الكويتي على العديد من المواد المتعلقة بضوابط الحبس الاحتياطي لمنع المدعى عليه من الهروب أو التأثير على سير التحقيق. يلزم تجديد الحبس الاحتياطي إذا لزم الأمر، بحيث لا تتجاوز فترة التجديد خمسة عشر يومًا في كل مرة.

يرغب العديد من المحامين في دولة الكويت في معرفة جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات الكويتي الجديد بعد اعتماده من قبل مجلس الأمة الكويتي. تضمن هذا القانون بعض التعديلات على المادة رقم 213 من قانون الإجراءات المعروف وهو القانون رقم 17 لسنة 1960.