تعميم البنك المركزي رقم 24 لعام 1991، سمح البنك المركزي التونسي رسميًا للبنوك وجميع المؤسسات المالية بالعمل على إعادة جدولة أقساط القروض التي كانت مستحقة في الأصل أو كانت زائدة أو تم منحها لفائدة أصحاب المطاحن وكانت مُنحت لمصدري زيت الزيتون. طوال الموسمين السابقين، بالإضافة إلى منحهم أموالاً جديدة لتحسين أوضاعهم.

تعميم البنك المركزي

تعميم البنك المركزي رقم 24 لسنة 1991، صدر هذا المرسوم الرسمي ويحمل رقم 2 بتاريخ 7 جانفي 2022، وهو تعميم صادر عن البنك المركزي التونسي وموجه للبنوك وجميع المؤسسات المالية رقم 12 لسنة 2022، والذي اعتبارًا من 18 ديسمبر 2022، والمتعلق بمعالجة مديونية أصحاب مطاحن زيت الزيتون وزيت الزيتون، الذين واجهوا مشاكل وصعوبات في سداد ديونهم في الموسمين (2017/2022) وفي الموسمين (2022/2022). )، طالما تمت إعادة جدولة القضية لفترة تأخذ في الاعتبار قدرة المستفيد على إنشاء آلية للدفع. يمكن للبنوك والمؤسسات المالية العمل على منح المستفيدين من إعادة الجدولة، والعمل على تطوير صناديق جديدة بعنوان “موسم الزيتون” لعام 2022/2022.

ما الذي ينص عليه المنشور رقم 24 للبنك المركزي لعام 1991

تعميم البنك المركزي رقم 24 لعام 1991، ومن أبرز الجوانب من نفس المصدر أنه “سيتم قبول القروض المعاد جدولتها والقروض الجديدة التي تم منحها وفقًا لمعنى هذا التعميم كمقابل لها. عملية إعادة التمويل مع البنك المركزي التونسي. وأشار البنك المركزي إلى أن “البنوك وكافة المؤسسات المالية التي عملت على إعادة البرمجة حيث يتم منح أموال جديدة وفق المعنى الوارد في الفصل الأول من هذا المنشور، يمكن أن تبقى في عام 2022 في التصنيف الذي تم اعتماده في نهاية ديسمبر 2022. وأضاف أن البقاء فيه يجب أن يكون من نفس التصنيف، على أن يتم ذلك من خلال الفصل الثامن من تعميم البنك المركزي التونسي والعمل على العدد 24 لسنة 1991 بتاريخ 17 ديسمبر 1991، عند معرفة نسبة هؤلاء. صنف. المؤسسات، والتي تتراوح بين 0 و 1 بدون مستفيدين آخرين من إجراءات المعالجة المتعلقة بهذا المنشور.

منشور البنك المركزي للبنوك و المؤسسات المالية

التعميم رقم 24 للبنك المركزي لعام 1991. للعمل مع البنوك والمؤسسات المالية، شدد البنك المركزي على العمل على حساب المخصصات الجماعية العامة لجميع أعضاء القطاعات المعاصرة ومحاسبة لتصدير زيت الزيتون بجميع فئاته، والتي تندرج ضمن المنهجية المرجعية التي تأتي على حساب التخصيصات مع اعتماد الحد الأدنى للتخصيصات لمصانع الزيت عند 35٪ ومصدري زيت الزيتون بنسبة 30٪.