محتويات
القانون العام
ويسمى أيضًا القانون العام ويعني المدرسة القانونية التي لها جذورها في تراث القانون الإنجليزي، والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، وعرفت باسم القانون العرفي غير المكتوب، وهو يأخذ يراعي مصالح جميع الأفراد ويسمى عكس القانون القانوني الخاص.
يعود اسم القانون العام إلى فترة الفتح النورماندي لإنجلترا عام 1066 بعد الميلاد، عندما تم تطبيق قوانين خاصة على أساس العادات التي تحكم كل مقاطعة في إنجلترا. عمل ملوك النورمان على ترسيخ القانون العام، وأصبح ملزمًا بإنجلترا لتطبيقه على جميع المقاطعات.
ميزات القانون العام
- مطالبة القضاة بسوابق قضائية تحت ضوابط محددة.
- يعتمد القانون العام على مصدر مهم للتشريع، وهو السوابق القضائية.
- استخدم هذا القانون هيئة المحلفين لإصدار الأحكام.
- لم يفصل بين القانون المدني والقانون التجاري.
- خلق مكانة اجتماعية أعلى للقاضي في بلد القانون العام مقارنة ببلدان تطبيق القانون الأخرى.
أهم الدول التي تستخدم القانون العام وتعتمد عليه
- بريطانيا.
- الولايات المتحدة.
- كندا.
- أستراليا.
- نيوزيلاندا.
فروع القانون العام
القانون المدني
إنه فرع القانون العام المتخصص في الحكم على علاقات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويشمل قوانين العقود، وقوانين الملكية، وقوانين الضرر، والزواج، والطلاق، وقوانين الأسرة.
- تعويض مادي.
- إجبار شخص على أداء عمل معين، مثل تنفيذ بند من بنود العقد.
- منع شخص من القيام بعمل معين، مثل منع شركة من الاستمرار في استخدام علامة تجارية معينة.
قانون جنائي
هو فرع من فروع القانون العام ويختص بالفصل في الجنايات التي يقرها القانون، ويجب أن تكون الدولة طرفا في الجنح والدعوى الجزائية. أما المخالفات فتترك للشعب والإدارة وتترتب عليها عقوبات جنائية حسب شدتها وهي
- الغرامات المالية.
- السجن .
- إعدام.
- الخدمة الاجتماعية.
قانون إداري
هو فرع من فروع القانون العام ويختص بتنظيم عمل الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وكيفية الطعن في قرارات الجهات التنفيذية.
القانون المالي
وهو من الفروع المختصة بتنظيم الميزانية العامة للدولة، وبيان مواردها ونفقاتها، وتنظيم العملية الضريبية وطريقة تحصيلها، وتنظيم القروض.
الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
- في القانون العام، الدولة طرف في العلاقة القانونية، في حين أن القانون الخاص هو العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، من حيث طرفي العلاقة القانونية.
- الهدف من القانون العام هو مصلحة المجتمع ككل، أي أنه يعمل على تحقيق المصلحة العامة، بينما يهدف القانون الخاص إلى تحقيق مصلحة فردية قد تكون لشركة معينة أو فرد معين.
- أطراف القانون العام هم إما شخص طبيعي أو شخص اعتباري ممثل في الدولة، وهذا غير متوفر في القانون الخاص فيما يتعلق بالعلاقة القانونية للأشخاص.