يقوَم النظام الديمقراطي المغربي على العديد منْ المبادئ، منْ بَيّنَها مراقبة دستوَرية القوَانين في المغرب، وَهذا يمنْح سلطات الدوَلة المختلفة الحرية الكاملة وَالاستقلال المطلوَب.

ما هي أهمية الرقابة على دستوَرية القوَانين في المغرب

تمر وَظيفة الرقابة القانوَنية عبر موَقع ما للقيام بالأموَر بشكل جيد وَتحقيق العدالة بَيّنَ جميع فئات المجتمع، باتباع القوَاعد الدستوَرية الصارمة وَوَفقًا لها، سوَاء في الدوَل الجمهوَرية أوَ في الملكيات.

وَبالمثل، ليس هناك شك في أن للرقابة الدستوَرية الحق في تعديل جميع أشكال النوَاقص في القوَانين، وَممارسة السيطرة الكاملة على تنفيذها بحيث تتحقق الفائدة الكاملة التي أنشئت منْ أجلها.

ما هي الأساليب المتبعة لضبط دستوَرية القوَانين

اتفقت جميع الدوَل الدستوَرية على طريقتين أساسيتين لتفعيل وَظيفة الرقابة الدستوَرية على القوَانين، منْ بَيّنَها ما يلي

الإشراف السياسي وَوَظيفته الرئيسية هي التحقيق إلى أي مدى تتوَافق أحكام القانوَن مع الدستوَر أم لا، قبل تطبيق الأحكام الملزمة في القانوَن.

الرقابة القضائية وَهي التي تؤدي مهمة حل النزاعات بَيّنَ القوَاعد القانوَنية، وَيقوَم بهذه المهمة فقهاء ذوَوَ خبرة في صياغة القوَانين، فتوَكل هذه المهمة للجهة القضائية لأنها في موَقف محايد في هذا الأمر، وَهي كذلك. هيئة تتمتع باستقلال كامل.

كل الانتقادات الموَجهة للرقابة على دستوَرية القوَانين في دوَلة المغرب

هذا النوَع منْ الرقابة موَضع انتقادات كثيرة منْ قبل الفقهاء وَعلماء الدستوَر، وَمنْ نوَاقصها ما يلي

  • وَاعتبر البعض التدخلات الرقابية للأجهزة القضائية في إصلاح القوَانين وَالرقابة الدستوَرية نوَعًا منْ التعدي على السلطة الشرعية لأحكام الدستوَر، وَهذا غير مقبوَل.
  • وَبالمثل، فإن هذا الإهمال يحوَل القاضي إلى فاحص للقانوَن وَيقلق بشأنه، تاركًا وَظيفته الرئيسية في تطبيق القانوَن وَأعرافه التأديبية.
  • هذا النوَع منْ الرقابة ينتهك بشكل مباشر الأعمال البرلمانية وَدوَرها الصحيح.

أنوَاع الرقابة الدستوَرية

هناك نوَعان منْها على النحوَ التالي

  • إلغاء الرقابة، حيث يرفع شخص دعوَى قضائية لإلغاء مادة أوَ أكثر منْ موَاد القانوَن لمخالفته أحكام الدستوَر.
  • الرقابة على رفض القاضي الامتناع عن الحكم إذا رأى أن القانوَن غير دستوَري.

وَهي منْ اهم الاموَر التي تضمنْ سير العمل القانوَني وَالدستوَري وَفق مبادئ الديمقراطية وَالمساوَاة، وَتصحيح كل النوَاقص الوَاردة في صياغة الفقرات القانوَنية.