الجزائر

الجزائر هي إحدى الدول العربية الواقعة في شمال القارة الأفريقية، وتعتبر من أكبر الدول الأفريقية من حيث المساحة. تبلغ مساحتها حوالي 2،381،741 كيلومتر مربع وتشكل الصحراء 80٪ من هذه المساحة. تتمتع الجزائر بامتداد كبير على سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​، لكن امتداد السلاسل الجبلية على حافة هذه السواحل قلل من القدرة على الاستفادة من هذه السواحل.

مناخ الجزائر يغلب عليه الطابع الصحراوي، لذا فهي تعتبر من الدول الفقيرة في العالم بمواردها المائية، حيث تفتقر إلى أنهار محلية أو أنهار عابرة.

مصايد الأسماك في الجزائر

على الرغم من الامتداد الكبير لسواحل الجزائر على البحر الأبيض المتوسط ​​، فإن استغلال الموارد البحرية في هذه السواحل ضئيل للغاية إذا ما قورن بحجم الصيد في البلدان المجاورة الواقعة على سواحل البحر. يؤدي الصيد إلى القضاء على جميع أشكال الحياة البحرية والعوالق التي تتغذى عليها الأسماك، مثل استخدام المتفجرات والديناميت في عمليات الصيد.

وقد ظهرت دراسات عديدة تحذر من خطورة هذا الوضع ؛ إذا استمر الصيد بهذه الطريقة، فسيؤدي ذلك إلى انقراض العديد من أنواع الأسماك، وقد أشارت بعض هذه الدراسات إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الثروة السمكية في البلاد ستنقرض في غضون عشرين عامًا.

لا يقتصر التهديد على الثروة السمكية في الجزائر على الأساليب المستخدمة في الصيد فقط ؛ والواقع أن عدم تخصيص أماكن للصيد مشكلة أخرى تجعل عمليات الصيد عشوائية، وطالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بحسب الناطق الرسمي للنقابة، بتحديد مواقع الصيد على غرار دول الجوار مثل المغرب الذي يمتلك 11 ألف وحدة صيد وتونس 41 ألف وحدة صيد بينما لا يوجد في 4600 وحدة صيد فقط.

وأشار المختصون في هذا المجال إلى أن عدد عمال الصيد ارتفع من 25 ألف شخص مسجلين عام 2000، وارتفع هذا العدد إلى 50000، وزاد عدد السفن من 2500 إلى 4500 خلال نفس الفترة، مما يدل على أهمية وفائدة هذا القطاع و ضرورة اهتمام الحكومة الجزائرية به.

صيد المرجان

تعمل الحكومة الجزائرية حاليًا على وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها زيادة حجم الإنتاج الوطني من الأسماك من خلال الاستزراع المائي الذي يغذي الأسماك والعودة إلى صيد المرجان بالطرق والوسائل العلمية، وتحديد آليات عمل جديدة للاستغلال الرشيد للموارد البحرية في وتشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع وخاصة المرجان وتقييمه على المستوى الوطني وإنشاء الصناعات اللازمة له لمنع تصديره كمادة خام أو شبه مصنعة.