استغلت بعض التطبيقات الاحتيالية حاجة الأسر للعمالة المنزلية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، من خلال طلب مجموعات WhatsApp، حيث يتم تعبئة كل فرد في المجموعة لإرسال بعض الأرقام والتطبيقات التي تساعد في إيجاد حلول فورية لتوظيف العمالة، خاصة بعد زيادة أجور العامل التي وصلت إلى 6000 ألف ريال، وحذرت وزارة التجارة من ذلك، مبينة أن الأموال تتم سرقتها من خلال حسابات بنكية.
استغلال الحاجة
وامتلكت الوطن بدورها تجربتها في الكشف عن بعض التطبيقات، حيث تم إدخال تطبيق معتمد، وعلى الفور تم تحويل الإدخال إلى رقم WhatsApp.
وما يُزعم أنه تطبيق استقدام عمال تم الحديث عنه من خلال محادثة مسجلة حتى وصل الأمر بتحويل مبلغ 50 ريالا للحجز، ثم تحويل مبلغ 500 ريال وباقي المبلغ بعد تجربة العاملة المنزلية. لمدة 90 يومًا.
بسؤال صاحب التطبيق كيف يتم التحويل
فأجاب من خلال أيقونة الحوالة في نفس الطلب، وإرسال إيصال بذلك، علما أن الأيقونة تطلب رقم الحساب البنكي وكلمة المرور للدخول إلى البنك من خلال التطبيق.
وبخصوص الضمانات، أرسل صاحب الرقم صورة الهوية الوطنية غير واضحة واتضح أنها فوتوشوب وقال إنها من تطبيق “توكلنا”.
تحذير التجارة
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن الوزارة تحذر من التعامل مع تطبيقات وحسابات مجهولة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس الاحتيال.
المنشآت المسموح بها
وأوضح أن المؤسسات المصرح لها والمرخص لها باستقدام أو تأجير العمالة المنزلية هي الشركات والمؤسسات الوحيدة المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وقال إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحسب اختصاصها تشرف على رصد ومتابعة المخالفات المتعلقة بقطاع الاستقدام، وتبليغها، وفرض العقوبات القانونية على المخالفين.
احتيالي من قبل تطبيقات احتيالية
– متابعة الإجراءات بدون استشارة.
عدم وجود البصيرة والتحقيق بسبب الحاجة.
سعيد بالمبلغ الصغير الذي سيتم تحويله.
– سؤال الأصدقاء عن طريق طلب المجموعات.
الوصول إلى العديد من التطبيقات، بما في ذلك التطبيقات الاحتيالية.
عدم التركيز على اسم التطبيق والدخول في التفاصيل والمحتوى.
الدخول إلى التطبيق المشهور ثم التحويل إلى تطبيق آخر عن طريق اختراق موقع التطبيق.
كيفية التعامل مع هذه التطبيقات
صحة.
– إخطار وزارة التجارة فوراً.
– الوصول إلى التطبيقات المعتمدة المعتمدة.
التركيبات والتطبيقات المسموح بها
– التطبيقات والمتاجر الإلكترونية التي لها سجل تجاري.
– الشركات والمؤسسات المرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.