تحاول نادية إعادة ترتيب حياتها بعد طي صفحة الزواج المبكر في سن السادسة عشرة. “لقد كان الجحيم، لكنه الآن جزء من الماضي”، هكذا قالت بصوت مرتعش في قرية نائية في جنوب المغرب حيث الظاهرة لا تزال سائدة.
تضيف الشابة البالغة من العمر 20 عامًا “تزوجت من رجل كان في سن والدي”، ونجحت في الانفصال عن زوجها الذي كان عنيفًا معها. تعيش اليوم في منزل عائلتها في قرية تمروت في جبال الأطلس الصغير (جنوب).
تحقيق الاستقلال
تحلم نادية بأن تكون قادرة على “الاستقلال الحقيقي” بنفسها، وتدرس حاليًا دروس محو الأمية. وتقول بخجل وهي تغطي رأسها بالحجاب “أشجع فتيات القرية على فعل الشيء نفسه”.
جمال الطبيعة في هذه القرية، بأشجار اللوز والأركان، يبدو أنه يتعارض مع الواقع القاسي الذي يجعل الفتيات المراهقات يتزوجن دون سن 18 عامًا، وهو الحد الأدنى القانوني للزواج. لكن القانون يسمح أيضًا بإمكانية تزويج القاصرين بأذونات استثنائية يمنحها القضاة.
هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع رغم طبيعتها الاستثنائية. منحت محاكم الأسرة أكثر من 13 ألف إذن بالزواج للقصر في 2022 من أصل 20 ألف طلب.
وأثناء عرض هذه الأرقام نهاية العام الماضي، أوضح النائب العام أن هناك حالات غير مدرجة في الإحصاءات الرسمية لعقود الزواج غير الموثقة.
وتستنكر جمعيات نسائية وحقوقية هذا الوضع وتدعو إلى سد هذه الثغرة القانونية. في حين وصف المدعي العام الأمر بـ “معضلة تتطلب مزيدًا من اليقظة”.