الممثل د. قدم محمد الحويلة اقتراحًا لإنشاء مجموعة من المستشفيات حولها الحرس الكويتي استند مجلس الأمة في اقتراحه إلى مواد الدستور المختلفة وعرضها على الديوان الأميريفي حال تقدم مندوب الحرس الوطني باقتراح رعاية صحية متكاملة بموجب أحكام الدستور فسوف نتابع لكم جميع تفاصيل الخبر من خلال المقال التالي على موقعنا الإلكتروني، وما تمليه مواد الدستور الكويتي، فقط تابعنا.

النائب محمد الحويلة

النائب د. اقترح محمد الحويلة ثلاثة اقتراحات تتعلق بالحرس الوطني للبلاد، وبعد إقرار مواد دستور عام 1960، القانون رقم 16، قدم ثلاثة مقترحات لإنشاء عدد من المستشفيات المتخصصة لموظفي الدولة. مكتب البيتوكذلك لخدمة فرق الإطفاء والحرس الوطني حيث تهدف المقترحات إلى تمكين هذه الفئات من العيش براحة وكذلك توفير أفضل السبل لمراقبة صحتهم من خلال رعاية صحية متكاملة ومنظمة تزيل الكثير من معوقات العمل وكذلك الأمراض المهنية التي قد تصيبهم أثناء أداء العمل.

مقترحات الحرس الوطني لمحمد الحويلة

ونقدم لكم في السطور التالية عدد من الاقتراحات من النائب محمد الحويلة للحارس على النحو التالي:

مستشفى وزارة الداخلية

  • سيتم إنشاء مستشفى لقوات وزارة الداخلية لرعاية الشرطة وعائلاتهم وكذلك جميع مسؤولي الوزارة.
  • مثلما كان من المفترض أن تبدأ وزارة الأشغال العامة في إعداد البنية التحتية للمستشفى، كان علينا اتباع قرارات الجهات ذات الصلة.
  • كما ستوافق وزارة الأشغال العامة على الميزانية المخصصة لهذه المستشفيات.
  • فيما يتعلق بهذا القانون، على جميع الأشخاص المعنيين بشؤون مجلس الوزراء تنفيذ الأمر وفقًا للقانون.

مستشفى الاطفاء

  • يجب على الحكومة بناء مستشفى مستقل ومتكامل لخدمة الإطفاء.
  • حيث يجب أن يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات التي قد يحتاجها رجال الإطفاء.
  • كما ستهتم وزارة الأشغال العامة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بالبنية التحتية للمستشفى وتوفر ميزانية متكاملة لبناء المستشفى بالكامل حتى تسليمه إلى وزارة الصحة.
  • أخيرًا، يجب على مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام القانونية بالكامل.

مستشفى الحرس الوطني

  • إنشاء مستشفى متكامل به كافة المجالات التخصصية المتاحة وكذلك معمل وكل ما يحتاجه المستفيد منذ القرار ولمدة خمس سنوات.
  • إنشاء قسم خاص بالأمراض المهنية.
  • إجراء فحوصات طبية منتظمة لجميع المستفيدين وسيتم توفير السجلات الطبية للمتابعة المستمرة للحالة وفقًا لجميع المتطلبات القانونية ذات الصلة.
  • مجموعة من أطباء الإطفاء وغيرهم يضعون قائمة بأمراض المهنة التي قد يتعرض لها الحرس الوطني.
  • – توفير قسم بالمستشفى للفحص الدوري حراس الأمنحتى اكتمال بناء المستشفى.
  • عقوبة رادعة لمن يفشي بشكل غير قانوني معلومات صحية عن مستفيد.
  • حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس 3 أشهر كاملة وغرامة من 1000 دينار كويتي إلى 5000 دينار.
  • رعاية المتقاعدين من الحرس الوطني.
  • أخيرًا، يجب على رئيس الوزراء والمجلس بأكمله الموافقة على أحكام القانون.

نشرنا في مقالنا السابق تفاصيل اقتراح النائب محمد الحويلة بشأن الحرس الوطني في الكويت.