المادة 39 من دستور دولة الكويت هي إحدى مواد الباب الثالث التي تكرس جميع الحقوق والواجبات العامة في دولة الكويت. يبدأ هذا الفصل بالمادة 27 التي تنص على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون وينتهي بالمادة 49 التي تنص على تدقيق النظام العام واحترام الآداب. الواجب العام واجب على كل شعب الكويت.
محتويات
مواد دستور الكويت
تم التوقيع على الدستور الكويتي في قصر السيف من قبل الأمير عبد الله السالم الصباح يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م ونظام الحكم، بينما يتضمن الفصل الثاني مواد للمكونات الرئيسية. حول المجتمع الكويتي، تناول الفصل الثالث الحقوق والواجبات العامة في الكويت، بينما تناول الفصل الرابع السلطات، بينما تناول الفصل الخامس أحكاماً عامة ومؤقتة.
المادة 39 من دستور الكويت
نصت المادة (39) من الدستور الكويتي على أن حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة. لا يجوز متابعة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي الإجراءات المنصوص عليها فيه، وهي من مواد الباب الثالث من الدستور، وتنص المادة 38 على أن المساكن مصونة. ؛ لا يجوز لك دخولها إلا بإذن أقاربك، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالطريقة المنصوص عليها فيه.
المادة 54 من الدستور
نصت المادة 54 من الدستور النافذ في دولة الكويت على أن الأمير هو رأس الدولة وروحه مصونة مما يعني أن الأمير منفصل عن أي مسؤولية سياسية. من سلطة دستور الكويت.
المادة 75 من الدستور
نصت المادة 35 من الدستور الكويتي على أنه يجوز للأمير العفو عن العقوبة أو تخفيفها بمرسوم، ولا يكون البدل العام إلا بقانون، عن الجرائم التي ارتكبت قبل اقتراح العفو، وهي إحدى مواد الباب الثاني من الباب الخامس، وهي هو الفصل الذي يحدد جميع الصلاحيات التي يتمتع بها أمير الدولة في الكويت.
يرغب الكثير من المواطنين الكويتيين في معرفة نص المادة 39 من الدستور الكويتي الذي تم التوقيع عليه عام 1962 م. ج- نصت هذه المادة على ضرورة إصلاح حقوق مختلف مراسلات المواطنين في دولة الكويت وعدم السماح بمراقبتها أو إفشاء سريتها إلا وفق أحكام القانون.