تعميم البنك المركزي رقم 24 لسنة 1991، سمح البنك المركزي التونسي رسميًا للبنوك وجميع المؤسسات المالية بالعمل على إعادة جدولة أقساط القروض التي كانت مستحقة في الأصل أو كانت زائدة أو تم منحها لفائدة أصحاب المطاحن وكانت مُنحت لمصدري زيت الزيتون. طوال الموسمين السابقين، بالإضافة إلى منحهم أموالاً جديدة لتحسين أوضاعهم.
محتويات
تعميم البنك المركزي
تعميم البنك المركزي رقم 24 لسنة 1991، صدر هذا المرسوم الرسمي ويحمل رقم 2 بتاريخ 7 جانفي 2022، وهو تعميم صادر عن البنك المركزي التونسي وموجه للبنوك وجميع المؤسسات المالية رقم 12 لسنة 2022، والذي اعتبارًا من 18 ديسمبر 2022 والمتعلق بمعالجة مديونية أصحاب مطاحن الزيت وأصحاب زيت الزيتون الذين واجهوا مشاكل وصعوبات في سداد ديونهم في الموسمين (2017/2022) وفي الموسمين (2022/2022) )، بشرط إعادة جدولة القضية لفترة تأخذ في الاعتبار قدرة المستفيد على إنشاء آلية للدفع. يمكن للبنوك والمؤسسات المالية العمل على منح المستفيدين لإعادة الجدولة والعمل على تطوير صناديق جديدة بعنوان “موسم الزيتون” لعام 2022/2022.
ما الذي ينص عليه المنشور رقم 24 للبنك المركزي لعام 1991
تعميم البنك المركزي رقم 24 لعام 1991، ومن أبرز الجوانب من نفس المصدر أنه “سيتم قبول القروض المعاد جدولتها والقروض الجديدة التي تم منحها وفقًا لمعنى هذا التعميم كمقابل لها. عملية إعادة التمويل مع البنك المركزي التونسي. وأشار البنك المركزي إلى أن “البنوك وجميع المؤسسات المالية التي عملت على إعادة البرمجة حيث يتم منح أموال جديدة وفق المعنى الوارد في الفصل الأول من هذا المنشور، يمكن أن تبقى في عام 2022 في التصنيف الذي تم اعتماده في نهاية ديسمبر 2022. وأضاف أن البقاء على هذا الحال يجب أن يكون من نفس التصنيف، وذلك من خلال الفصل الثامن من تعميم البنك المركزي التونسي والعمل على العدد 24 لسنة 1991 بتاريخ 17 ديسمبر 1991، عند معرفة نسبة تلك المصنفة. المؤسسات، والتي تتراوح بين 0 و 1 بدون مستفيدين آخرين من إجراءات المعالجة المتعلقة بهذا المنشور.
ما هو تعميم البنك المركزي رقم 24 لسنة 1991
تعميم البنك المركزي رقم (24) لسنة 1991. للعمل مع البنوك والمؤسسات المالية، أكد البنك المركزي على ضرورة العمل على حساب المخصصات الجماعية العامة لجميع أعضاء القطاعات المعاصرة وحساب تصدير زيت الزيتون في جميع القطاعات الخاصة. الفئات التي تندرج ضمن المنهجية المرجعية التي تأتي على حساب حساب التخصيصات مع اعتماد الحد الأدنى للتخصيصات لمصانع الزيت عند 35٪ ومصدري زيت الزيتون بنسبة 30٪.
تعميم البنك المركزي رقم (24) لسنة 1991، والذي دعا البنوك وجميع المؤسسات المالية لتقديمه شهرياً، من خلال نظام تبادل البيانات، والعمل على قائمة المؤسسات المستفيدة مع شرح إجراءات العلاج. وتحديد نوع الإجراء المطلوب تنفيذه.