إذا كان القانون يتطلب مشورة محددة قبل إصدار قرارها، فإن مخالفة هذا الإجراء تعتبر إجراء شكلي ثانوي لا يؤثر على القرار الإداري. الاستشارة القانونية توضح الطريقة وتوضحها للحصول على الحق المسروق.
محتويات
إذا كان القانون يقتضي استشارة خاصة قبل إصدار قراره، فإن انتهاك هذا الإجراء يعتبر إجراءً شكليًا ثانويًا لا يؤثر على القرار الإداري.
كما نعلم أن الاستشارات القانونية هي عقد بين طرفي المستشار والعميل، فيقوم المستشار بكتابتها بناء على طلب العميل، ورفعها للمحكمة لتوضيح ملخص الأمر دون إبداء الأسباب. الآن سنعرف ما إذا كان القانون يتطلب استشارة محددة قبل إصدار قرارها، فإن مخالفة هذا الإجراء يعتبر إجراء شكلي ثانوي لا يؤثر على القرار الإداري.
الاجابة
البيان صحيح.