نص المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي

نص المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي

نصوص و مواد القانون الجزائي الكويتي ( دولة الكويت ) 2023

المادة رقم 198. من اتى اشارة او فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام او بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين ...

قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 16 / 1960 )

المادة 198 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2007 المادة 1 ) من اتى اشارة او فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام او بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ...

نص المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي - ويكي الكويت

تضمنت المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي عقوبة الفعل الفاضح في الكويت ضمن الأماكن العامة وفقًا لِما يلي ال فعل الفاضح في الكويت ؛ هو أي تصرف يخلُّ بالآداب العامة والقواعد المنصوص عليها في ...

العابرون جنسيا ماذا وراء إلغاء الكويت قانونا يجرم التشبه ...

www.bbc.com › arabic › middleeast-60437023العابرون جنسيا ماذا وراء إلغاء الكويت قانونا يجرم التشبه ... www.bbc.com › arabic › middleeast-60437023 Cachedنظرة عامةانتصار للعابرين جنسيا؟التلويح بتعديل تشريعي جديدكيف بدأ تجريم التشبه بالجنس الآخر في الكويت؟الدفوع القانونية التي لجأ إليها الطعنترحيب من منظمات حقوقية ومهى المطيري حرّةما زالت قضية الطعن بالمادة 198 في شقها المتعلّق بتجريم التشبه بالجنس الآخر، تتفاعل في الأوساط الكويتية. وهي قضية ربحها صاحب الطعن المحامي الكويتي، علي العريان، بوكالته عن واحدة من المتضرّرين من المادة 198، إذ وجّه إليها الادعاء الكويتي العام تهمة التشبّه بالجنس الآخر، وقام بحبسها مدة أسبوع على ذمة التحقيق، ثم وضع عليها أمرًا بمنع السفر لا زال ساريًا، وأحالها إلى محكمة الجنح كي تصدر حكمها فيها. وبدأ تحريك الدعوى في السادس من آذار /مارس عام 2020، وهي قضية ما زالت مستمرة رغم صدور حكم المحكمة الدستورية، إذ أن هناك جلسات أمام محكمة الجنح المستأنفة وربما محكمة التمييز أيضًا، ولا سيما غرامة الألف دينار كويتي (نحو 3300 دولار أميركي)، وهي إحدى العقوبات التي كانت تنصّ عليها المادة 198، بحسب ما أوضح العريان لموقع بي بي سي نيوز عربي. غير أن الحكم الدستوري يعد نهائيًا، إذ يؤكد العريان أن حكم المحكمة الدستورية حجّة على جميع المحاكم والسلطات والأفراد، ويصبح ساريًا بمجرّد علمهم به علمًا فعليًا أو حكميًا، ويتحقّق ذلك بمجرّد نشر الحكم في الجريدة الرسمية، ويتوقع أن يُنشر فيها يوم الأحد المقبل. See full list on bbc.com بموجب هذا الطعن الذي عده كثيرون انتصارًا للعابرين جنسيًا، من المنتظر أن يُفرج عن كل الموقوفين والمسجونين بهذه التهمة. تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة قصص مقترحة وحول هذه النقطة، يقول العريان على محامي المتهم أن يتمسك بالحكم الصادر أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى كما يجب على القاضي أن يثير ذلك من تلقاء نفسه، ويحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجزائية، وذلك لانتفاء الركن الشرعي للجريمة، لافتًا إلى أن حسن سير العدالة يتطلب أن يبادر القضاة والادعاء العام إلى إخلاء سبيل أي متّهم موقوف فور نشر الحكم، وذلك حتى قبل أن يتقدّم محامو المتهمين بأي طلبات أو دفوع. ولأن المجتمع الكويتي مجتمع محافظ، فقد أثارت هذه القضية زوبعة من ردود الفعل، إذ امتد التفاعل حولها من وسائل التواصل الاجتماعي إلى مجلس الأمة مروراً بالشارع الكويتي، حتى غرف تطبيق كلوب هاوس ضجّت بهذه القضية وجمعت من هم مع ومن هم ضد. من هم العابرون جنسيا؟ See full list on bbc.com كان النائب في مجلس الأمة الكويتي، أسامة المناور، أحد النواب الكويتيين الذين سارعوا إلى الإعلان عن اللجوء إلى تعديل تشريعي جديد لإعادة تفعيل تجريم التشبّه بالجنس الآخر، إذ قال على حسابه على تويتر إن أسباب حكم الدستورية ببطلان نص تجريم التشبّه بالجنس الآخر الصادر عام 2007، تتعلق بقصور الصياغة التشريعية لعدم تحديد الضوابط لتأثيم الأفعال، وأضاف سنعالج الأمر بتعديل تشريعي جديد وواهم من يعتقد أن البطلان مرتبط بمسألة الحرّية الشخصيّة والسماح بالتشبّه بالجنس الآخر. وفي مقابلة مع موقع بي بي سي نيوز عربي، قال المناور إن التعديل التشريعي الجديد سيكون بإضافة نصّ مادة 198 مكرّر لتكون مستقلة بنصها وواضحة لا تأويل فيها بدلًا من أن يكون تعديلًا على المادة 198. وأوضح النائب الكويتي أن التعديل الجديد شمل زيادة في العقوبة لتصبح سنتين بدلًا من سنة وزيادة في الغرامة أيضًا لتصبح من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دينار كويتي (من نحو 10 آلاف دولار أميركي إلى 16500 دولار أميركي) بدلًا من ألف دينار كويتي (نحو 3300 دولار أميركي) . كما حدّد مقترح التعديل التشريعي الجديد إجراءات التثبّت من أن الشخص يتشبّه بالجنس الآخر من خلال تثبيت أقواله من قبل المحقّق وطلب التحريات حول سلوك الشخص المعني مع جواز إحالته إلى الطبيب الشرعي. وفي هذا الصدد أوضح المناور قائلًا أضفنا ضمن التفصيل الذي يعالج ما أشارت إليه المحكمة الدستورية، بأن المتشبّه بالجنس الآخر هو أيضًا من أجرى تغييرا في هيئة جنسه بخلاف الحالة البيولوجية التي وُلد عليها إن من خلال لجوئه إلى العمليات الجراحية أو العقاقير أو العمليات الصغرى، وأيضًا أوضحنا أن المقصود في زيّ الجنس الآخر هو ما يكون معروفًا وسائدًا في الدولة أو أن يضع الذكور مستحضرات ومساحيق التجميل أو أن ترتدي الإناث زي الرجال وفق ما هو معروف في الدولة الكويتية. وكان إلغاء التعديل الذي تقدّم به المحامي الكويتي، علي العريان، قد ارتكز في إحدى نقاطه إلى مبدأ أن التشبّه بالجنس الآخر حالة مرضية وبالتالي لا يمكن معاقبة الشخص في مرضه. See full list on bbc.com في عام 2007 أجري تعديل تشريعي على نص المادة 198 من قانون الجزاء إذ أصبحت بعد تعديلها تنصّ على ما يلي كل من أتى إشارة أو فعلا مخلًا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبّه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ اعتبر هذا التعديل أن التشبه بالجنس الآخر جريمة يعاقب عليها القانون، ولم تكن المادة قبل عام 2007 تجرّم ذلك. وبموجب هذه المادة، سُمح لكثير من رجال الشرطة توقيف من اعتبروهم يتشبّهون بالجنس الآخر، وهو ما لم يعد جائزاً وفق الطعن الأخير. حكاية الرجل الذي قد يكون الأكثر جاذبية في إنجلترا كيف استقبل العابرون جنسيا في مصر تصريحات الممثل المصري هشام سليم؟ ويوضح المحامي علي العريان الذي تقدّم بالطعن أمام المحكمة، أن موكلته المتهمة في القضية، وهي مواطنة كويتية، تم تشخيصها من قبل طبيب استشاري في الطب النفسي مرخّص له في الكويت، بأنها تعاني من اضطراب في الهوية الجنسية. وبناءً عليه، طلب العريان من محكمة الجنح أن تحيل موكلته إلى أطباء نفسيين شرعيين لفحص حالتها النفسية. وقد أكد تقرير الأطباء الشرعيين الحكوميين الذين انتدبتهم المحكمة الكويتية أنها تعاني من اضطراب في الهوية الجنسية أو ما يعرف ب الانزعاج من الجندر، وهو الأمر الذي دفعه إلى الطلب بعدم دستورية نصّ المادة 198 من قانون الجزاء في شقها المتعلّق بتجريم التشبّه بالجنس الآخر كجزء من دفاعه ودفوعه في القضية. لكن محكمة الجنح رفضت الدفع الدستوري وقرّرت بأنه ليس دفعًا جديًا وليست هناك شبهات دستورية على النص، فقام العريان بالطعن على حكم محكمة الجنح الابتدائية أمام لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية والتي ألغت بدورها حكم محكمة الجنح وقرّرت بأن طعن المحامي مقبول شكلًا وموضوعًا، وأحالت الطعن إلى المحكمة الدستورية لتنظر فيه بكامل هيئتها. See full list on bbc.com يعتبر المحامي علي العريان أن المادة 198 تخالف الدستور الكويتي في العديد من مواده وهو ما ساعده في كسب القضية، إذ يرى أنها تخالف نص المادة (11) التي تلزم الدولة بكفالة المعونة للمواطنين في حال المرض، وأن توفّر لهم الرعاية الصحية، كما أنها تخالف برأيه نص المادة (15) من الدستور التي تلزم الدولة بالعناية بالصحة العامة وتوفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض، لا أن تعاقبهم بالحبس والملاحقة القضائية، ولاسيما أن الكويت قد انضمت منذ أمد بعيد إلى منظمة الصحة العامة وهذه المنظمة في ميثاقها تعرّف الصحة العامة تعريفًا واسعًا يشمل الصحة النفسية، كما صدر في الكويت القانون رقم (14) لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية وقد عُرّف المرض النفسي والمريض النفسي كما أوضح العريان. كما ارتكز العريان في طعنه أيضًا إلى أن نص المادة 198 يخالف المادة (30) من الدستور التي تقرّ بأن الحرية الشخصية مكفولة، إذ جاءت صياغة المادة 198 عامة ومبهمة وواسعة وفضفاضة وغير منضبطة، على حدّ وصفه، موضحًا المادة 198 لم تقدّم تعريفًا للتشبّه بالجنس الآخر ولم تبيّن صوره وتركت سلطة تقدير ذلك في يد أعضاء قوة الشرطة ورجال الضبط القضائي. See full list on bbc.com قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان، إن قرار المحكمة الدستورية الكويتية بإلغاء المادة 198 من قانون العقوبات في شقّها المتعلّق بتجريم التشبّه بالجنس الآخر تطوّر جدير بالترحيب، وبمثابة إنجاز بارز بالنسبة لحقوق العابرين جنسياً في المنطقة. فالمادة 198 تتّسم بالتمييز المجحف للغاية، والغموض المفرط، وما كان ينبغي قبولها في القانون أصلًا، وفق ما جاء في بيان المنظمة. ودعت معلوف السلطات الكويتية إلى وقف ما وصفته بالاعتقالات التعسفية للعابرين جنسياً، وإسقاط جميع التهم والإدانات الموجهة إليهم بموجب هذا القانون المتعلق برهاب العابرين جنسيًا بمن فيهم مها المطيري التي سُجنت لمجرّد كونها امرأة عابرة جنسياً. لكن وفي اتصال مع المحامية الكويتية ابتسام العنزي وهي وكيلة مهى المطيري التي تم توقيفها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تبيّن أن المطيري أفرج عنها في الحادي والعشرين من نوفمبر /تشرين الثاني من العام الماضي. وعلى حسابها على تطبيق سناب شات، وهو حساب عام يمكن للجميع زيارته، رحّبت مهى المطيري بقرار الطعن واعتبرته انتصارًا للعابرين جنسيًا وعرضت تغريدات وفيديوهات لأشخاص يدعمن قضيتها. See full list on bbc.com

الرئيسية القوانين - MOJ

قانون مكافحة المؤثرات العقلية. قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين. قانون محاكمة الوزراء. قانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تعديل ...

الأحكام الصادرة بعدم الدستورية - MOJ

الدعوى رقم 5 لسنة 2021 دستوري على المادة (198) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2007 فيما تضمنته من تجريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور